رأی شماره ۱۱۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


Share Button

رأی شماره ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ۴۰۱۰۸/۹۱/۲۲۲ـ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷      شماره دادنامه: ۱۱۷۱       کلاسه پرونده: ۹۳/۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۸/۹۱/۲۲۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور

گردش کار:

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۸۰۴/۲۰۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶، ابطال بخشنامه شماره ۴۰۱۰۸/۹۱/۲۲۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۵۳۶/۲۰۰۰۰ ـ ۱۳۹۲/۶/۹ با عنوان ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۶۹۰۳/۹۰/۲۲۲/د ـ ۱۳۹۰/۸/۱۱ رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موضوع احتساب امتیاز حق شاغل موضوع ماده (۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (مطروحه به کلاسه پرونده ۹۲/۵۹۹ در آن هیأت) و نظر به فحوای بخشنامه شماره ۴۰۱۰۸/۹۱/۲۲۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حیث وحدت موضوع با بخشنامه صدرالاشاره خواهشمند است دستورات مقتضی نسبت به مطرح نمودن توأمان و عندالاقتضا ابطال آن در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اوامر عالی را صادر فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای ناوندی

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور

موضوع: ۷۵ درصد امتیاز حق شغل

با سلام و احترام

۷۵ درصد امتیاز شغل موضوع قسمت آخر ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر امتیاز ماده ۶۵ قانون مذکور و تبصره‌های آن از جمله تبصره ۲ ماده مورد اشاره (امتیاز مشاغل سرپرستی و مدیریتی) می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا به موجب لایحه شماره ۳۶۰۴/۹۳/۲۳۳ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۴ نامه شماره ۱۳۶۷۹۵/۹۳/۲۲۳/د ـ ۱۳۹۳/۳/۱۷ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای تاجی

رئیس محترم امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا

موضوع: احتساب فوق العاده مدیریت در سقف امتیاز حق شاغل

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۳۵۸۰۳/۹۳/۲۳۳ در خصوص موضوع مطروحه در شکایت دیوان محاسبات کشور در مورد احتساب امتیاز فوق العاده مدیریت در رعایت سقف ۷۵٪ امتیاز شاغل، اعلام می‌گردد:

نظر به اینکه به استناد تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی از فوق العاده مدیریت حداقل (۵۰۰) تا حداکثر (۵۰۰۰) امتیاز برخوردار می‌شوند برقراری فوق العاده مذکور برای متصدیان مشاغل مدیریتی و سرپرستی به خاطر تصدی مشاغل مورد اشاره می‌باشد و امتیاز شغل تلقی می‌گردد. بر این اساس با توجه به اینکه در قسمت آخر ماده ۶۶ قانون یاد شده عبارت « حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد»، ذکر شده است. بنابراین رعایت سقف حداکثر (۷۵٪) امتیاز شغل در تعیین امتیاز حق شاغل موضوع ماده یاد شده برای مشاغل سرپرستی و مدیریتی، با احتساب مجموع امتیازات حق شغل و فوق العاده مدیریت خواهد بود.»                    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

صرفنظر از اینکه مفاد  نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره ۴۰۱۰۸/۹۱/۲۲۲ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :