رأی شماره ۱۱۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


Share Button

رأی شماره ۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱ ـ ۹۵، ۶۰۲ ـ ۹۵ و ۶۰۳ـ۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ موضوع تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده وحریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۱/۱۳۹۶    شماره دادنامه: ۱۱۷۳       کلاسه پرونده:۹۵/۱۳۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱ـ ۹۵، ۶۰۲ـ ۹۵ و ۶۰۳ ـ ۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

گردش کار:

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی آقای محسن معانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدهای شماره ۶۰۱ـ ۹۵، ۶۰۲ـ ۹۵ و ۶۰۳ ـ ۹۵ شماره ابلاغ مصوبه ۱۰۰۰/۱۵/ش خ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنفی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند شهرداری خارگ در اجرای مصوبات به شماره ۱۰۰۰/۱۵/ش خ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با کد تعرفه‌های مذکور تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خارگ نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متأسفانه شرکت را به پرداخت عوارض فعالان اقتصادی محکوم نموده و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را کرده است. لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.

۱ـ همان‌گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساساً تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات) موضوعیت می‌یابد به عبارت دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آن که در مانحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارض تحت عنوان عوارض فعالان اقتصادی بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.

۲ـ مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین تعرفه کد به شماره‌های مذکور شورای اسلامی خارگ بر اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر خارگ است.

۳ـ علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتهای ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می‌شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خودکفا محسوب نمی‌گردد و قراردادن این شرکت در فهرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شهر و شهرداری خارگ منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای شهرداری مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می‌باشد.

۴ـ مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی‌باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می‌پردازد و اتصاف محلی به فعالیتهای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این نظر مردود و مخدوش است. علیهذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدهای به شماره (۶۰۱ـ ۹۵) (۶۰۲ـ ۹۵) (۶۰۳ ـ ۹۵ ردیف ۲۵۶) همگی صادره از سوی شورای اسلامی شهرخارگ با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی درخصوص مورد استدعاست.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه شماره  ۶۰۱ ـ ۹۵ شهرداری خارگ:

ب) تعرفه شماره ۶۰۲ـ ۹۵ شهرداری خارگ:

ج) تعرفه شماره ۶۰۳ ـ ۹۵ شهرداری خارگ:
 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۹/۳/ش خ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ توضیح داده است که:

« به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: کلاسه ۹۵/۱۳۰۳

با سلام

احتراماً، در پاسخ به دادخواست ارسالی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی کلاسه فوق الذکر و پرونده ۰۸۵۱ـ ۹۵ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:

۱ ـ بدواً اعلام می‌دارد، شورای اسلامی شهر خارگ بنا بر رسالت قانونی خود و به جهت اینکه اقدامات شهرداری خارگ مطابق با قوانین و مقررات باشد، بر اساس تبصره (۱) ماده ( ۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون موسوم به شوراها، لایحه پیشنهاد عوارض شهرداری خارگ که بر مبنای بند (۲۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری به این شورا ارسال می‌گردد را پس از بررسی دقیق و کارشناسانه و مطابقت کلیه بندهای آن با قوانین و مقررات و احکام شرع تصویب و در زمان مقرر نسبت به اعلام عمومی آن اقدام می‌نماید.

۲ـ در رابطه با تعرفه متنازع فیه نیز اعلام می‌دارد، بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد درآمدهای پایدار در شهرداریها به شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها عنوان کرده است: « بند الف) ماده (۱۷۴) کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداث این کاربریها و همچنین … توسعه شهری» و با این ترتیب قانونگذار شهرداریها و شوراهای اسلامی را مکلف به کاهش عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی در حد واحدهای مسکونی و اخذ عوارض پایدار بهای خدمات بهره برداری واحدهای احداثی کرده است لذا این شورا با دقت زیاد و مطابق تعرفه‌های عوارض ساختمانی واحدهای موصوف با تعرفه‌های واحدهای مسکونی، نسبت به کاهش چشمگیر این گونه تعرفه‌ها اقدام و به تأسی از بند مذکور تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مصوب کرده است که این اقدام شهرداری و این شورا دقیقاً مطابق با ماده قانونی مزبور بوده است. در ضمن در تصویب تعرفه مزبور، رعایت کامل ماده (۷۷) قانون شوراها نیز شده است.

۳ـ با توجه به موارد عنوان شده در بالا کاملاً مشخص و مبرهن است که اقدامات انجام شده از سوی شهرداری خارگ و این شورا در پیشنهاد و تصویب تعرفه عوارض مورد مناقشه کاملاً قانونی می‌باشد وخواهان نیز در اثنی دادخواست خود به این موضوع اشاره داشته است اما ایشان با تفاسیری سعی دارند چنین وانمود نمایند که (ردیف ۲۵۶) اعلام شده در تعرفه ۶۰۳ ـ ۹۵ به شماره ۱۰۰۰/۱۵/ش خ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ ضم پرونده به آن شرکت تسری ندارد که به جهت رد آن موارد به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف ـ ۳ـ در پاسخ به بند ۱ دادخواست اعلام می‌دارد، شهرداری خارگ در محدوده و حریم شهر خدمات عمومی متعددی انجام می‌دهد که از جمله آن می‌توان به توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهر، آسفالت معابر، احداث ورزشگاهها و انواع مراکز تفریحی فرهنگی در سطح منطقه اشاره نمود و ادامه فعالیت و زندگی کلیه اشخاص بدون این گونه خدمات غیر ممکن می‌باشد و در صورتی که اگر این گونه اشخاص در محلی فعالیت داشته باشند که خدمات مذکور موجود نباشد، بایستی با صرف هزینه‌های بسیار هنگفت مبادرت به ایجاد آن نمایند و این کاملاً مبرهن است که عوارض در مقابل خدمات معنی پیدا نموده و شهرداری خارگ با ارائه انواع خدمات عمومی زمینه این مهم را فراهم می‌آورد و این بسی بی انصافی است که اشخاص مذکور از خدمات عمومی ایجاد شده توسط شهرداری استفاده نموده ولیکن خدمات شهرداری در این زمینه‌ها را در نظر نمی‌گیرند و زمانی که شهرداری عوارض خدمات ارائه شده را مطالبه می‌نماید، این سوال را مطرح می‌نماید که شهرداری عوارض را برای کدام خدمات می‌خواهد دریافت نماید.

ب ـ ۳ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست اعلام می‌دارد: پر مسلم است که اخذ هرگونه وجهی بایستی بر اساس قوانین و مقررات باشد و همان گونه که در بند ۱ این لایحه توضیح داده شده تعرفه استنادی دقیقاً مطابق با قوانین و مقررات تصویب و حتی با ذکر نام خواهان موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تصریح نام نیز رعایت شده است.

ج ـ ۳ـ در پاسخ به بند ۳ و ۴ دادخواست عنوان می‌دارد، ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعریف شرکتهای دولتی عنوان نموده که شرکت دولتی یک بنگاه اقتصادی است و دقیقاً شرکتهای دولتی را در زمره فعالان اقتصادی قرار داده است.

اما در خصوص شرکتهای نفتی موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که بودجه این شرکتها در بودجه عمومی دولت پیش بینی نشده و شرکت ملی نفت ایران، پس از فروش نفت، به میزان ۵/۱۴٪ آن را برداشت و الباقی را به حساب خزانه واریز می‌نماید و این موضوع توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره ۴۸۷۱۵۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ اعلام شده است و اساساً مخفی شدن شرکتهای نفتی در پشت سر دولت، صرفاً به منظور فرار از پرداخت مطالبات سازمانها می‌باشد. در ضمن عوارض مورد مطالبه، مربوط به محل یکی از واحدهای تحت امر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در منطقه خارگ می‌باشد که مربوط به محل فعالیت و استفاده آن واحد از خدمات عمومی شهر می‌باشد و به هیچ عنوان، عوارض فعالیت از آن شرکت مطالبه نشده است و اساساً بر طبق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمی‌توان عوارض فعالیت از هیچ شخصی مطالبه نمود چه آن شخص فعالیت ملی و یا محلی داشته باشد و این موضوع قابل پذیرش نمی‌باشد که چون فعالیت یک شرکت در سراسر ایران است پس از واحدهای تحت امر آن که در شهرها فعالیت می‌نمایند، نمی‌توان عوارض محل فعالیت به عنوان عوارض محلی مطالبه نمود. چرا که فعالیت واحدهای مذکور تنها با استفاده از خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری شهر مربوط امکان پذیر است. در ضمن این شورا در موقع تصویب تعرفه به این موضوع دقت زیادی داشته و عوارض را بر مبنای محل فعالیت و ضریبی از عرصه و مستحدثات قابل مطالبه کرده است و تعرفه تصویبی صرفاً واحد فعال آن شرکت در جزیره خارگ را شامل شده است.

حال با توجه به موارد مطروحه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری خارگ و این شورا وفق مقررات بوده است، تقاضای رد دادخواست خواهان و تأیید اقدامات این شورا مورد استدعاست. ضمناً در صورت نیاز دستور فرمایید تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم در محل آن دیوان حضور بهم رسانند.»           

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه طبق بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض فرآورده‌های نفتی (نفت، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و غیره) پنج درصد و ده درصد تعیین شده که متولی آن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و همچنین عوارض تولید، فروش و ارائه خدمات در ماده ۳۸ ناظر بر ماده ۱۶ قانون مذکور، تعیین تکلیف شده و در ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی از وضع عوارض در این گونه موارد منع شده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت نسبت به تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات و شاکی مغایر قانون بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :